یکی از بنیان های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همة قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سؤال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعادة آثار مقررات ابطال شده به وضع سابق» مواجه می شود. نظارت شرعی پیشینی بر همة مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.

شوراهای اسلامی باهدف جلب مشارکت مردم در فعالیت های مختلف درساختار سیاسی نظام جمهوری-اسلامی پیش بینی گردید. اما به دلیل شرایط خاص زمانی، تا بیست سال پس از پیروزی انقلاب مجالی برای فعالیت نیافت. باظهور گفتمان توسعه سیاسی درهفتمین انتخابات ریاست جمهوری و پیرو وعده تشکیل شوراهای اسلامی، این نهاد در بستر مشارکت جویی مردم فعالیت خود را آغاز نمود. دیدگاهی میانه که در این تحقیق ارائه گردیده، شوراها را نهادی مدنی با کار ویژه های مختلف می داند که کارکردهای نظارتی آن قابل توجه می باشد. مهم ترین کار ویژه نظارتی شوراها، نظارت و کنترل بر عملکرد شهرداری هاست. از این رو، میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر بربهبود عملکرد شهرداری به عنوان هدف اصلی این پژوهش مد نظر قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر بر بهبود عملکرد شهرداری بناب و ارائه پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق از پرسنل ستادی، مدیران ارشد سازمان، اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر بناب انجام گردید. برای دست یابی به این هدف برای بررسی نظارت از منظر حقوق اداری شامل دو بعد نظارت پیشینی و نظارت پسینی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که سؤالات آن بر اساس طیف لیکرت (پنج گزینه ای) طراحی شده است. و پس از تأیید روایی آن بین نمونه آماری که 75 نفر بود توزیع و با حصول پایایی بالای آن از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده تحلیل شد. یافته ها نشان داد که میانگین داده های هردو نوع نظارت پیشینی و پسینی شورای اسلامی بالاتر ازحد متوسط بود و ابعاد نظارت پیشینی به ترتیب؛ تصویب بودجه، تصویب معاملات، تصویب استقراض (وام) و تصویب اساسنامه شرکت-ها و سازمان های وابسته با در بهبود عملکرد شهرداری بناب اثربخش هستند.

«تاریخ بغداد» نوشته خطیب بغدادی (م. 463)، یکی از منابع مهم اهل سنت در شرح حال نگاری است که زندگانی امام کاظم (ع) را نیز در بر دارد. آن چه این کتاب در باب زندگانی امام کاظم (ع) درج کرده، در منابع پسینی بسامد بسیاری یافته و منابع بسیاری از شیعه و سنی با اتکای «تاریخ بغداد» گزارش هایی را از زندگانی امام کاظم (ع) نقل کرده اند. این نوشتار، با بررسی نه روایت اختصاصی «تاریخ بغداد» در زمینه زندگانی امام کاظم (ع)، ضمن بررسی منابع خطیب بغدادی در ارائه گزارش های مربوط به زندگانی امام، به نحو راه یابی و ادامه حیات این روایات در منابع نگارش یافته پس از «تاریخ بغداد» می پردازد و سیر تطور این اخبار و نحوه راه یابی آن به منابع شیعه و سنی، و میزان گسترش آن تا قرن یازدهم را پی می گیرد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که اکثر منابعی که احادیث مختص به زندگانی امام کاظم (ع) را از «تاریخ بغداد» اقتباس نموده اند، با توجه به گرایش های مذهبی خود به تغییراتی در آن دست زده اند و گاه یک روایت را به صورت کامل کنار گذاشته اند.

از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، انطباق هنجارهای حقوقی با موازین شرع است. در همین زمینه اصل 4 قانون اساسی تشخیص ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای هنجارگذار حقوقی است که تا کنون سازِکار مشخصی به منظور سنجش مصوبات آن با موازین شرع پیش بینی نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، این فرضیه اثبات شد که سازکار مطلوب به منظور تضمین اسلامی بودن مصوبات «نوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به صورت نظارت «پیشینی» و «فعال» است. از جمله مهم ترین مزایای این الگو، تضمین حداکثری شرعیت این قسم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، انطباق هنجارهای حقوقی با موازین شرع است. در همین زمینه اصل 4 قانون اساسی تشخیص ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای هنجارگذار حقوقی است که تا کنون سازِکار مشخصی به منظور سنجش مصوبات آن با موازین شرع پیش بینی نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، این فرضیه اثبات شد که سازکار مطلوب به منظور تضمین اسلامی بودن مصوبات «نوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به صورت نظارت «پیشینی» و «فعال» است. از جمله مهم ترین مزایای این الگو، تضمین حداکثری شرعیت این قسم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

رویکردهای استاندارد به ساخت آزمون علی رغم مزایای گوناگون، به دلیل تفکیک آموزش از ارزشیابی در ساحات گوناگون، باعث ایجاد تأثیرات تعقیبی غیرسازندۀ فراوانی شده اند. در این میان، اهداف برنامۀ ملی درسی ایران که یک تلاش راهبردی برای ایجاد تغییرات مثبت در آموزش کشور بود، به دلیل همین اثرات تعقیبی، محقق نشده است. به دلیل خلأ تحقیقاتی در زمینۀ پدیدارشناسی این موضوع و نقایص روش شناختی و معرفت شناختی در پرداخت به آن، تحقیق حاضر تلاشی است تا با اتخاذ یک طرح چندمرحله‏ای ­ چندروشی، ضمن کشف مغایرت‏های سنجۀ زبان انگلیسی آزمون ورودی دانشگاه با برنامۀ ملی درسی در کتاب های ویژن، یک انگارۀ معتبر از مؤلفه ها و متغیرهای روایی پسینی این آزمون ارائه دهد و سپس با تحلیل ساختاری در ماتریس اثرات متقاطع، راهبردهایی را در اختیار سیاست گذاران آموزشی قرار دهد. بدین منظور ده نخبه در زمینۀ آموزش زبان انگلیسی و 510 نفر از شرکت کنندگان در آزمون ورودی دانشگاه، به ترتیب، با نمونه گیری هدف دار و در دسترس برای مراحل تحقیق انتخاب شدند. در گام اول، پدیدارشناسی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته از نخبگان حاکی از مغایرت اهداف آزمون با برنامۀ ملی درسی در پنج بُعد اساسی است. مدل سازی معادله ساختاری نیز نشان داد که 26 متغیر در هفت مؤلفه (فاکتور) در انگارۀ روایی پسینی این آزمون دخالت دارند. نتایج تحلیل ساختاری نیز متغیرهای راهبردی، حیاتی، تأثیرگذار، دو وجهی و تنظیم‏گر در این نظام تأثیرات را مشخص و اولویت بندی کرد و متناسب با آن کاربردهایی برای آزمون‏سازی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیشنهاد شد. این نتایج دارای کاربردهای نظری، عملی، روش شناختی و راهبردی است.

در این نوشتار، نگارنده به مسأله نظارت بر انتخابات از دریچه حق تعیین سرنوشت نظر افکنده است. ضمن تبیین مبانی اخلاقی نظری حق انتخاب به عنوان تجلی حق تعیین سرنوشت در ساخت زندگی اجتماعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان دو روی یک سکه مورد توجه قرار گرفته است. محدودیتهای اخلاقی اعمال این دو حق نیز از مباحث مورد توجه این نوشتار است. نگارنده با ارائه چارچوب تحلیلی تفکیک بین دو ایده حق بودن و حق داشتن نشان داده است که آموزه های قرآنی در لایه اول، "حق بر خطا بودن" را برای افراد به رسمیت شناخته است. موضع اسناد حقوق بشری در مورد حق تعیین سرنوشت از دیگر مباحث این نوشتار است. تفکیک بین دو حوزه داخلی و خارجی، حق انتخاب و مشارکت آزادانه سیاسی به عنوان تجلی حق تعیین سرنوشت داخلی مورد بحث و بررسی نگارنده قرار گرفته است. محدودیتهای آزادی انتخاب در اسناد حقوق بشری و همچنین تحلیل سیستمهای نظارت بر اعمال آزادیهای عمومی از دیگر مباحث تحلیلی این نوشتار است. از مجموع مباحث فوق، نگارنده از ایده نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی دفاع کرده است. بر این مبنا، نظارتی که در جهت تضمین نهادینه کردن حق انتخاب آزادانه شهروندان طراحی شود به عنوان نظام نظارتی مطلوب و موجه پیشنهاد شده است.